گذری بر کاپیتولاسیون
ارسال شده توسط safari2021 4 سال پیش

⚠️ گزارش تخلف

(کاپیتولاسیون (به فرانسوی (capitulations): یا قضاوت ‌سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع و شهروندان یک کشور خارجی به نمایندهٔ حقوقی آن کشور است؛ این حق نخستین بار توسط خلفای عباسی و بعدها دولت عثمانیه به تجار و زائرین مسیحی داده شد تا با جرایم آنها بر اساس قوانین و دینشان برخورد شود.

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز میگویند، در حقوق بین‌ الملل به معنای هر گونه موافقت ‌نامه ‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه میدهد که از قوانین قضایی خود برای تمامی اتباع خود (نه فقط دیپلماتها) که در داخل مرزهای آن کشور زندگی میکنند استفاده کند. کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه حقوق برون‌ مرزی (به انگلیسی (Extraterritoriality) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا میکند و آنها را از حاکمیت محاکم محلی معاف مینماید. امروزه بر پایه قرارداد وین درباره روابط سیاسی تنها نمایندگان سیاسی دولتها در کشورهای دیگر و نمایندگان دولت در سازمان ملل متحد از چنین حقی با عنوان مصونیت دیپلماتیک برخوردار میباشند.

پیشینه

مهاجرین یونانی در سواحل شمالی مصر در مسائل مدنی و جزائی تابع قواعد یونانی بودند (نه مصری)، همچنین در عصر امپراطوری روم، رومیها در سرزمینهای متصرفاتی در صورت ارتکاب جرم، فقط توسط کنسول رومی مقیم در آن سرزمین محاکمه میشدند و… اگرچه موارد فوق نوعی از کاپیتولاسیون اِعمال میشد.

اما به‌ طور مشخص کاپیتولاسیون در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطآنهای عثمانی بسته شد. سلطآنهای عثمانی بدین سبب این موافقت ‌نامه را با اروپا امضا کردند که نمیخواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلماتها همواره از جایگاه ویژه ‌ای برخوردار بوده‌ اند. عملکرد آنان برای گفتگو دربارهٔ موافقتنامه‌ ها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه میباشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی میشود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت اسلام برقرار بود. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر میکند چه قانونی دربارهٔ وی صدق میکند و از آنجایی که این دو سامانه با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند.

مورخین ایتالیایی گفته‌ اند نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشأ کاپیتولاسیونرا سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا میدانند. توافقی که البته بعداً تکمیل شد.

نخستین پیمان در دنیا که دربارهٔ موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، به زبان لاتین «کاپیتول»، بوده‌ است.

نخستین فصل دربارهٔ موقعیت و وضعیت اتباع بیگانه در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو فصل جداگانه برای امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو فصل عبارتند از:

• ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.

• برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما میخواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی میکنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمت گزاری میکنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت ‌وآمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند، مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند.

نتیجه این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که به‌ طور موقت در کشوری می ‌آیند و پس از مدتی آن جا را ترک میکنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهمترین پایه‌ های حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:

• اینکه رفت‌وآمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکان‌پذیر شد،

• کشور پذیرنده یا میهمان دیپلماتها را دوستانه پذیرفت،

• میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.

• در انجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند

• در مواقع اضطراری مورد کمک واقع شدند

• سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار گرفت که بدون جراحت و آسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوئن ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با محمد چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تأیید شد و چهار کاپیتول دیگر که دربارهٔ مسایل حقوقی بود نیز اضافه و امضا شد. در این چهار فصل حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محمود اول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی میکردند تأیید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در بخش حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متنهای ترکی کلمه عهد نامه به کاربرده شده‌ است.

پیشینه کاپیتولاسیون در ایران

برخی کشورهای خارجی در عهد قاجار، به استناد واژهٔ «کاملة الوداد» در عهد نامه‌ های تجاری خود با ایران، از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. در عهد نامۀ دوستی و تجاری ایران و آمریکا در ۱۳ دسامبر ۱۸۵۶م، به این عبارت «دولتِ کاملة الوداد» در هریک از مواد پیمان اشاره شده‌ است؛ بنابراین از سوی دولتِ قاجاری ایران، بازرگانانِ ایالات متحدهٔ آمریکا از این حق بهره‌ مند گشته بودند. مقررات کاپیتولاسیون از دوران قاجار به صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت میشد. این قرارداد پس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام ‌السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ (۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸) در مصوبه‌ ای الغای معاهدهٔ ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز میشد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه‌ ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده‌ هایی تحت عنوان دولتِ «کاملة الوداد» از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرارداد ترکمانچای برخوردار شده بودند.

کاپیتولاسیون در دوره قاجاریه

این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهد نامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهد نامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگرافهای هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولتهای اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روسها در ایران تنها مشمول قانون روسیه میشدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهد نامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.

حسن پیرنیا نخست ‌وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا دربارهٔ رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست ‌وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک و از طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه‌ های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.

با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهد نامه ترکمنچای و حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دیپلماتهای روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده‌ است:

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسولها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

لغو کاپیتولاسیون برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی میکردند تأثیری در حفاظت دیپلماتها و مصونیت آنها را در ایران نداشت.

پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس ‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی میکردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهد نامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند. وزارت امور خارجه ایران در نامه ‌ای به «روبرت هانری کلایو» وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلماتهای انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامه‌ هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا و در ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمآنهای جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلماتها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید.

کاپیتولاسیون در دوره رضا شاه

رضا شاه بر آن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت زمانی که کشور دادگاه‌ هایی با قوانین سکولار داشته باشد می ‌تواند قوانین ویژه ای برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند وجوابگو میباشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.

ششم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس ‌الوزاری وقت میرزا حسن مستوفی (مستوفی الممالک) صادر نمود.

جناب اشرف رئیس ‌الوزارء در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع میشود لازم میدانم اراده خود را در باب ‌الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از دیدگاه حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد؛ بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضاشاه پهلوی

پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند.

یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی برابر با بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷هَ.ش. رئیس‌الوزرای وقت مهدی ‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.

بعد از آن حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت: «خبری را که آقای رئیس ‌الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات میکند. مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا میکند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند به کلی از بین رفته‌ است.

قرارداد وین در دوره محمدرضا شاه

در این دوره قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ ها و معافیت‌ های قرارداد وین تصویب شد که برخی به اشتباه از آن به عنون کاپیتولاسیون نام می ‌برند. در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریباً تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و مأموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت ‌هایی را قائل میشود. این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل میباشد. قانون مربوط به قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد. البته کنوانسیون وین مربوط به حقوق سفرا و دیپلماتهای کشورها در کشور میزبان بوده که در استخدام دولت متبوع خود هستند، نه مستشاران و مقامات نظامی که در استخدام کشور میزبان بوده و از کشور میزبان حقوق دریافت میکنند.

پروانه استفاده مستشاران آمریکایی از بند دو قرارداد وین دربارهٔ روابط سیاسی

۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله دربارهٔ «هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده» امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید میشد. از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلماتها و مأموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمیشود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران) بودند نمیشد، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارس ۱۹۶۲ در دوره نخست ‌وزیری دکتر علی امینی، سفیر آمریکا در تهران در نامه ‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت:

شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری آمریکا را روشن نمیکند. برای حل این مسئله، پیشنهاد میشود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌ های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل دربارهٔ روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ بهره‌ مند شوند.

امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست ‌وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت آمریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت ‌ها و معافیت‌ های قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره‌ گیری کرد و حسنعلی منصور در اسفند ۱۳۴۲ نخست ‌وزیر شد. در ۳ مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا دربارهٔ این قانون بحث ‌های زیادی درگرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

احمد میرفندرسکی که معاون پارلمانی وزارت خارجه بود اعلام کرد که مستشاران نظامی آمریکا در ۳۸ کشور خدمت میکنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها میشود یعنی ایران استثنا نیست. پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین مانع رسیدگی دادگاه‌ های کشور میهمان یا پذیرنده به جرائم فردی و پرداخت غرامت مستشاران نمیشود به شرط آن که جرم بیرون از محدوده خدمت نظامی آنان باشد.

امیرعباس هویدا پس از انقلاب در جریان محاکمه خود در این باره میگوید "... دربارهٔ مصونیت امریکایی ‌ها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر میخواستند مستشار امریکایی بیاورند، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که می‌ توانست به‌ طور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسله‌ ای مطرح نشود…" ولی وی گویا ظاهراً متوجه این تناقض نبود که در اینصورت مستشاران و مقامات نظامی مزبور باید به استخدام دولت آمریکا درآمده و از دولت ایالات متحده حقوق دریافت میکردند نه دولت ایران.

پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا از بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌ هایی از آن در جزوه‌ ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ با عنوان «هست یا نیست» (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهد نامه ترکمنچای خواند.

سخنرانی آیت الله سید روح‌ الله خمینی در جمع مردم قم با موضوع کاپیتولاسیون

امام خمینی جلسه‌ ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی امام خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی ایشان با این جملات آغاز شد:

عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین… که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌ هایشان، با کارمندهای فنی شان با کارمندان اداریشان، با خدمه‌ شان… از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌ های آمریکا پست ‌تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه میکنند اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه میکنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌ کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر میکنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم… والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید…

روی سخن او در این سخنرانی به ارتش، نمایندگان مجلس، بازاریان، دانشجویان و روحانیون بود. درهمین سخنرانی امام خمینی جملات معروف خود را به کار برد:

آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس‌ جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما… تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.

ایشان فرمودند:

این وکلا هم از آمریکا هستند، این وزرا هم از آمریکا هستند، همه دست ‌نشانده آمریکا هستند. اگر نیستند چرا در مقابل آن نمی ‌آیستند؟ چرا داد نمی ‌زنند؟ نمایندگان مجلس‌ ها نماینده واقعی نبوده و نیستند. اگر هم یک عده‌ ای بودند که نمایندگان واقعی بودند چون در برابر این تصویب ‌نامه سکوت کردند، معنی ‌آش این است که تأیید میکنند این را، و چون تأیید کرده‌ اند دیگر نماینده مردم نیستند و نخواهند بود. این مجلسی ‌ها رای ننگینی دادند و ملت ایران اینها را محکوم میکنند که سند بردگی ملت ایران را گرفتند و اقرار کردند ایران مستعمره است.

در تمام دولتها به یاد نمی ‌آورم دولت بی حیثیتی تصویب‌ نامه ‌ای از این ننگین‌ تر و موهنتر قانون کرده باشد. این مجلسی‌ ها به ضداسلام رای دادند. به ضد قرآن رای دادند. رای اینها غیرقانونی است. رای اینها مخالفت نظر ملت مسلمان است. وکلای مجلسی دیگر وکیل ملت نیستند. وکیل سرنیزه هستند. رای آنها در برابر ملت ارزش ندارد. در برابر قرآن و اسلام هم ارزش ندارد؛ و وای به حال اجنبی ‌ها اگر از این رای کثیف سوء استفاده بخواهند بکنند.

آمریکا جنایتکار است. مسلمانان جهان را به گرفتاری انداخته. ایرانی‌ ها را هم گرفتار کرده‌ است. اعراب مسلمان فلسطین آواره شدند. آمریکا مسؤول است. این که دولت ایران و مجلس ایران اراده ندارد و تسلیم است، آمریکا مسوول است. این که روحانیت ایران در حبس و تعذیب است و به او اهانت میشود، آمریکا مسوول است. غبار ورشکستگی و فقر بر تاجران و زارعان نشانده شده و اصلاحات ملوکانه بازار سیاه برای آمریکا و اسراییل درست کرده‌ است.

این ملت ایران باید زنجیرها را پاره کند. این ارتش ایران نباید اجازه دهد این کارهای ننگین بشود. این دولت باید ساقط بشود. این وکلایی را که به این امر مفتضح رای دادند از مجلس بیرون کنند و به جرم خیانت به ملت تادیبشان کنند. فضلا و مدرسین حوزه مسؤولیت دارند که این جو سکوت را بشکنند. دانشجویان عزیز، اینها وظیفه دارند مخالفت کنند. در ممالک خارجه اگر دانشجوی مسلمان ایرانی است، اگر طلبه ایرانی هستند، اینها باید ساکت ننشینند و آبروی مذهب و ملت را محافظت کنند. جو سکوت به ضرر اسلام است. به ضرر مسلمان است. به ضرر ایرانی است؛ و به ضرر ملت است. هر طور شده باید شکسته شود و از میان برداشته شود تا اسلام و ایران به منافعشان برسند.

همچنین، امام خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیه‌ ای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاری ‌آی که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.". در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شده‌ است.

پس از این سخنرانی امام خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رئیس ساواک وقت متعاقباً به ترکیه تبعید شد. این در حالی است که دولت ایران میخواست مستشاران آمریکایی را شامل کنوانسیون وین کند، معاهده بین‌ المللی که بر مبنای آن دیپلماتها و کارکنان سفارتخانه‌ ها و کنسولگری ‌ها در سراسر جهان حقوقی دارند و رسیدگی قضایی به جرایم احتمالی آنان در کشور خودشان انجام میشود.

سفارت آمریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران انصراف سفارت آمریکا از برخی موارد استثنایی مصونیت سیاسی را اعلام داشت:

شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹

سفارت آمریکا در تهران، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران مینماید و احتراماً دریافت یادداشت ‌های شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می ‌رساند و تأیید مینماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب میشود. در خصوص این تبادل یادداشت‌ها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ کنوانسیون وین این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت آمریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران، با علاقه‌ مندی کامل استقبال خواهد نمود و تأیید میشود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعاً سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت آمریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی ‌ترین مراتب احترامات و ارادت‌ های خود را تقدیم آن وزارتخانه مینماید.

سفارت آمریکا در تهران

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید. ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌ الملل، سفارتخانه‌ ها، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولتها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.