قرارداد کرسنت چیست؟
ارسال شده توسط safari2021 4 سال پیش

⚠️ گزارش تخلف

تاریخ: ۲۰۰۲ (میلادی)

مکان: خوجالی، جمهوری آذربایجان یا جمهوری آرتساخ

سازماندهی توسط: کرسنت پترولیوم، شرکت ملی نفت ایران

نتیجه: فسخ یکطرفه از سوی ایران

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم ما بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاه‌ های قرارداد کرست ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد.

مفاد قرارداد:

بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته‌ است و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک میباشد) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود. این قرارداد طبق ادعاهای بیژن زنگنه مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفته ‌است.

شرح:

کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیر عبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا میشود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار میشد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب میشد. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می ‌انجامید و پس از آن ایران طی این سالها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب میکرد. اما ابوالفضل حسن ‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا گفت:

فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه ‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافیهای ما را تعطیل کنند… اما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ ایم که پس از رأی تجدید نظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به ‌صرفه ‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع میکند. او تأکید که در پاسخ به مخالفان نامه ‌ای ۴۰ صفحه ‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته ‌است؛ و گفته‌ است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع میکنم.»

گروهی از سیاستمداران اصول‌ گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی ‌نژاد، دیدگاه‌ های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنیهای انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده ‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌ هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان ‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی ‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌ های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده ‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آنها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌ است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌ نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌ های مرتبط با آن فساد کرده‌ اند، به‌ ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌ است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌ الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رأی گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. که در نهایت با رای دادگاه لاهه، ایران موظف به پرداخت جریمه ای معادل ۶۰۰ میلیون دلار به طرف اماراتی شد.

قطر نیز چنین قصدی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بی ‌تی ‌یو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت میشد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد ایران با شیخ شارجه امضا کرد.

نکته مهم این بود که قراردادهای گاز در آن زمان درازمدت بود و برای دوره‌ های ۱۵ سال به بالا تعیین میشد، اما با عقد قرارداد کرسنت، نخستین قدم در تغییر ساختار قرارداد گاز ایران برداشته شد و دوره‌ های ۷ساله جایگزین زمانهای طولانی شد. این درصورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمیداد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت بعد ادامه پیدا میکرد، حتماً به نتیجه میرسید و قیمت گاز نسبت به قیمت جهش یافته نفت افزایش میافت.

نکته جالب اینجاست که قطر، سالهاست با همان قیمت ایران، گاز را بدون دردسر به امارات صادر میکند و ما با اینکه متن قراردادی بهتر و حرفه‌ ای تر از قطر بسته بودیم، نتوانستیم از این موقعیت برای کسب درآمد و بازار بهره ببریم. مطلب دیگر این است که قطر هم اکنون گاز را به بازار امارات با ۴ دلار کسر قیمت میدهد. قیمت امروز تقریباً ۶ دلار به ازای هر میلیون بی ‌تی ‌یو است و قطر با ۲ دلار به امارات گاز میدهد، زیرا بندی که ایران در قراردادش با امارات در تجدید نظر قیمت گنجانده بود را ندارد و قیمت گاز فقط در دوره‌ های زمانی مشخص میتواند تغییر کند.

توقف قرارداد:

اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. اجرا کردن این قرارداد پیش از این در دولت هشتم نیز متوقف شده بود.

گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط و رفع ابهامات و سوء تفاهمهای این قرار داد بود اما این موضوع بعدها اطلاعات محرمانه جلسه کردان با کرسنت، توسط محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که اکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر میبرد به روزنامه کیهان داده شد و کیهان در گزارشی آن را مطرح کرد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده ‌است که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.

در پرونده کرسنت علاوه‌بر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقی ‌جاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند. سازمان جرائم انگلستان در دفتر عباس یزدان ‌پناه اسنادی پیدا کرد کرد که مبنی بر دست ‌داشتن مهدی هاشمی در کرسنت بود. اما پیش از شهادت در دادگاه عباس یزدان ‌پناه آن اسناد به‌ طور ناگهانی مفقود شد و دیگر اثری از آن نماند.

کمیسیون اصل نود مجلس:

در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.

مخالفان توقف قرارداد:

با این وجود که یکی از دلایل لغو قرارداد قیمت کم گاز بوده، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده‌ است.

مصطفی هاشمی طبا رقم جریمه شدن ایران را ۱۴/۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست ‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده‌ است.

غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌ نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان میکند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال میگذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).

ایران به علت تحریمهای نفتی و گازی با مشکل فروش گاز مواجه بوده‌ است، با توقف قرارداد منابع گازی ایران در میدان گازی سلمان بلااستفاده بوده و از سمت دیگر میدان گازی ابوالبوخوش بسیار فعال بوده و به این ترتیب انرژی گازی ایران در سالها به هدر رفته‌ است یا توسط ابوالبوخوش استخراج شده‌ است. سید ابراهیم رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط میدهند.» کنسرت را مطرح میکنند تا کرسنتها فراموش شود.»

ابراهیم رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت میگوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ‌ای نشده‌ ایم و قاطعانه در حال دفاع هستیم.» درحالیکه در یکی از دادگاه‌ های قرارداد کرسنت که در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد، ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد و نشان‌ داد ادعای زنگنه که ایران جریمه نشده، کذب بوده‌ است. ایران چندین بار به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت محکوم شده‌ است.[ زنگنه از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده‌ است. زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌ است. زنگنه اعلام کرد که صحبتهای نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کرده‌ اند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبتهای آنان شده ‌است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبتهای غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح طلبان بوده ‌اند به خطر افتاده‌ است. زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کنم.

در مهرماه سال ۱۳۹۷، ابوالفضل حسن ‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ‌ای مدعی شد که هدف دولت وقت علاوه بر منفعت مالی تحکیم عمق استراتژیک ایران در کشور امارات بوده و از قرارداد کرسنت دفاع کرد.

دادگاه بین ‌المللی لاهه:

با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین ‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. محمد رضا نعمت ‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین ‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده‌ است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌ های نفت که به ریاست بیژن زنگنه بود، تکذیب شد. امارات در دادگاه لاهه از اظهارات زاکانی، رحیمی و مخالفین این قرارداد در داخل کشور، علیه کشور استفاده کرد. فقط در یکی از پرونده‌ ها ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد. ایران چندین بار به پرداخت جریمه به ‌دلیل قرارداد کرسنت محکوم شد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.

جریمه شدن ایران:

زاکانی اعلام کرد که به ‌طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده ‌است. یکی از اظهارات متعلق به مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که در یکی از مناظره‌ هایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد خبر از جریمه ۱۴٫۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. محسن کوهکن، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجلس فریاد زد «ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده ‌اید.» این ادعاها در حالی مطرح شده‌ است که هیچ گونه اعلام نظر رسمی توسط دادگاه لاهه یا کرسنت منتشر نشده ‌است. زنگنه در پاسخ به این ادعا کرد هیچ چیز قطعی نیست.

فقط در یکی از پرونده‌ های جریمه ‌شدن ایران که در مهر ۱۴۰۰ برگزار شد، شرکت گازی امارات موسوم به «دانا گس» مدعی محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷٫۵ میلیون دلاری به این شرکت شد. این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص میشود؛ بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.

کشورهای مخالف قرارداد:

بعضی از کشورها مخالف قرارداد بین ایران و امارات متضرر شده و مخالف بسته شدن این تفاهم بودند.

قطر؛ با بسته شدن قرارداد کرسنت، قطر در بازار امارات رقیب پیدا میکرد. در قرارداد کرسنت هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بوده‌ است. قطر نیز چنین سیاستی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بی ‌تی ‌یو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت می‌شد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد شرکت ملی نفت ایران با کرسنت پترولیوم امضا کرد.[۵۴] قطر که در صادرات گاز رقیب ایران به‌شمار می‌رفت.

آمریکا، عربستان و ابوظبی؛ قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت که در شارجه است بسته شده‌ است و برای کل امارات نبوده ‌است؛ تمام تلاش ابوظبی بر این بود که شیوخ امارات را زیر انحصار انرژی خود نگه دارد و یکی از سرچشمه ‌های برهم خوردن قرارداد کرسنت، همین رویکرد ابوظبی بود.

اغلب قراردادهای فروش گاز، دراز مدت بوده و برای دوره‌ های ۱۵ سال به بالا منعقد می‌شود و در قرارداد کرسنت، دوره قرارداد ۲۵ سال تعیین شد. این در صورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمیداد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد.